ذكر تقرير لوكالة بلومبرج، أن مساهمة مصر في نمو الاقتصاد العالمي سترتفع من 1.3% من هذا النمو خلال عامي 2018 و2019 إلى 1.5% من النمو في عامي 2022 و2023 متجاوزة دول مثل كوريا الجنوبية وتركيا وفرنسا وبريطانيا والفلبين والسعودية وماليزيا. وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي التي اعتمدت وكالة بلومبرج عليها في تقريرها، تعد مصر إحدى أبرز 20 دولة يعتمد عليها نمو الاقتصاد العالمي سواء في عامي 2018 و2019 أو في عامي 2022 و2023. وقالت الوكالة، إن توقعات صندوق النقد لنمو الاقتصاد العالمي سجلت 3.7% خلال الفترة من 2018 إلى 2020، وتتراجع إلى 3.6% خلال الفترة من 2021 إلى 2023. وبحسب التقرير، ستبقى الصين الدولة الأبرز والأكثر قيادة لنمو الاقتصاد

العالمي خلال السنوات المقبلة، حيث سترتفع نسبة مساهمتها في هذا النمو من 27.2% خلال عامي 2018 و2019 إلى 28.4% خلال عامي 2022 و2023. ومن المتوقع أن تقفز مساهمة الهند في النمو العالمية من 12.9% إلى 15.9%، بينما ستتراجع مساهمة الولايات المتحدة الأمريكية من 12.3% إلى 8.5%. ومن المتوقع أن تدخل دول تركيا وبنجلاديش وماليزيا وفيتنام ضمن أكثر الدول مساهمة في النمو العالمي خلال عامي 2022 و2023 بدلا من إيطاليا وكندا وباكستان وإسبانيا خلال عامي 2022 و2023، بينما ستبقى 16 دولة في القائمة ضمن المقارنة. وتسعى مصر خلال السنة المالية الحالية والسنوات المقبلة إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة في الناتج المحلي الإجمالي تتراوح بين 5.5% و8%.