قرر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، تأجيل التصويت على نتائج المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري، وصرف الشريحة الخامسة، بقيمة ملياري دولار، من قرض بقيمة 12 مليار دولار، تم الاتفاق عليه في نوفمبر 2016. وأظهر جدول اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على موقعه الإلكتروني، حذف مصر من الاجتماع الذي كان مقرر له يوم الأربعاء المقبل الموافق 19 ديسمبر الجاري، على الرغم من إدارج مصر في الاجتماع في وقت سابق من اليوم. وكان فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة سوبير

لال، قد زار مصر في الفترة من 18-31 أكتوبر الماضي، لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. وتوصلت بعثة الصندوق إلي اتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، يتيح لمصر الحصول على 1432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي ملياري دولار)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى حوالي 10 مليارات دولار. وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، توقع في تصريحات خلال الأيام الماضية، صرف الشريحة الخامسة من القرض، قبل نهاية العام الجاري.