توقعت وكالة "فيتش سوليوشنز" للتصنيفات الائتمانية العالمية تراجع العجز المالي في مصر من 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017/2018 إلى 7.8% في 2018/2019، وإلى 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019/2020. وتوقعت الوكالة، في تقريرها الصادر مساء الثلاثاء، أن تؤدي الإصلاحات الضريبية ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي القوي إلى زيادة الإيرادات الضريبية، مؤكدة أن العجز المالي سيستمر في الانكماش خلال السنوات المقبلة، مستفيدًا من النمو الاقتصادي القوي والإصلاحات المالية وزيادة الإيرادات. ولفتت وكالة التصنيفات الائتمانية إلى أن مصر نفذت إصلاحات مالية كبيرة في السنوات الأخيرة، أدت إلى تحقيق فائضًا أوليًا بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017/2018 (من يوليو 2017 إلى يونيو 2018)، وهي المرة الأولى التي

يسجل فيها الاقتصاد المصري فائضًا أوليًا منذ العام المالي 2003/2004. وتوقعت الوكالة أن يرتفع الفائض الأوىي إلى 2.1% في العام المالي 2018/2019، وأن يصل إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2019/2020، لافتة إلى زيادة الإيرادات الحكومية بدعم من قطاع الغاز بما يتماشى مع ارتفاع الإنتاج، ومتوقعة أن يرتفع إنتاج الغاز بنسبة 20% في 2019 و5.6% في 2020. وتوقع التقرير، انخفاض الدين العام الإجمالي من 89.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017/2018، إلى 84.3% في 2018/2019، على أن يصل إلى 78.6% في العام المالي 2019/2020، مدعومًا من استمرار تعزيز الصلابة المالية والنمو الاقتصادي القوي. وأوضحت فيتش أن إجراءات إعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة، من شأنها احتواء زيادة النفقات.