أكد عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن مصر وضعت خطة طموحة وشاملة للإصلاح الاقتصادي، وأن تلك الإصلاحات قد مكنت الاقتصاد المصري من تحقيق عدد من المؤشرات الإيجابية خلال الفترة الأخيرة شملت تحقيق  أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.3% خلال العام المالي 2017/2018، مع استهداف وصول معدل النمو إلى 8% بحلول العام المالي 2021/2022، إلى جانب تقدم مصر بنحو 8 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2019 الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية. أضاف "نصار" خلال فعاليات الاجتماع الثالث المشترك لمجلس التعاون المصري الكويتي الذي عقد على هامش ملتقى التعاون المصري الكويتي، أمس، أن تلك الإصلاحات ساهمت في نمو الصادرات غير البترولية بنسبة زيادة 10% في عام 2017 مقارنة بعام 2016، وبنسبة زيادة 11% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، لافتاً إلى أن حجم احتياطيات النقد الأجنبي قد سجل ارتفاعاً من 14.9 مليار دولار

خلال شهر يونيو 2014 إلى 44٫5 مليار دولار خلال سبتمبر 2018 لتُغطي أكثر من 8 أشهر من احتياجات الواردات السلعية بعد أن كانت تغطي 3 أشهر فقط، مشيرًا إلى أن مصر تصدرت قائمة الدول الأفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، للنصف الأول من عام 2018، بحسب تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، بنسبة ارتفاع قدرها 24% عن نفس الفترة من عام 2017. وأردف أن الحكومة أطلقت العام الماضي خريطة الاستثمار الصناعي والتي تتيح قرابة 5000 فرصة استثمارية حقيقية في 8 قطاعات صناعية رئيسية، كما ساهمت جهود الحكومة أيضاً في زيادة ايرادات قطاع السياحة بنسبة 77% خلال النصف الأول من عام 2018 لتبلغ الايرادات حوالي 4,8 مليار دولار، لافتاً إلى أن معدل البطالة في مصر قد شهد انخفاضاً خلال الربع الثاني من العام الحالي حيث بلغ 10% بالمقارنة بنحو 12% خلال نفس الفترة من عام 2017.