أعلن البنك الدولي عن برنامج تمويل جديد بقيمة مليار دولار لدعم الجيل الثاني من برنامج الإصلاح في مصر سيُركِّز على تنمية القطاع الخاص وفي الوقت ذاته تحقيق نمو يعود بالنفع على كل فئات المجتمع. وقال البنك في بيان صادر عنه قبل قليل، إن البرنامج الجديد يهدف إلى تعزيز منشآت الأعمال الصغيرة - وهي أكبر مَصدر لتوفير الوظائف في البلاد- وتحسين قدرات أجهزة الحكم المحلي على تقديم الخدمات للمواطنين وتوجيه التنمية المحلية. وأضاف البيان: "سيُساعد قرض سياسات التنمية لمشروع تنمية القطاع الخاص من أجل تحقيق نمو شامل للجميع على تمويل برنامج عمل

الحكومة للتنمية الاقتصادية الصادر بعنوان (مصر تنطلق)". ويهدف البرنامج إلى مساندة الجهود الرامية إلى تحقيق ثلاثة من الأهداف الرئيسية للحكومة، وهي توفير الوظائف، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين مستويات المعيشة، ويتركَّز البرنامج على الإصلاحات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على ضمان حصول منشآت الأعمال الصغيرة على التمويل، والتكنولوجيا المالية الجديدة مثل المدفوعات الرقمية، وكذلك على فرص المشاركة في مناقصات العقود الحكومية، وفي الوقت ذاته تحسين قدرات المحافظات والمراكز في تخطيط الاستثمارات المحلية.