أصدرت وزارة المالية بيانا، تضمن أنه يتبقى 30 يوما للانتهاء من المهلة المحددة لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية طبقا للقانون رقم 14 لسنة 2018، والذي صدر في 27/2/2018 وتنتهي المهلة في 31/12/2018، في إطار طرح الدولة لمبادرات لمساندة رجال الصناعة وتشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم وسرعة تحصيل مستحقات الدولة. وأوضح البيان أن القانون الحالي لإنهاء المنازعات توسع في نطاق النزاعات حيث نص لأول مرة في تاريخ قوانين التصالح بمصر على إنهاء النزاعات الضريبية القائمة وقت العمل بالقانون، أو التي تقوم أثناء العمل به على خلاف القوانين السابقة للتصالح والتي كانت يقتصر نطاق عملها على النزاعات القائمة حتى تاريخ معين وليس على كل المنازعات والقضايا. كما يغطي القانون الحالي المنازعات سواء المنظورة أمام لجان الطعن والخاصة بضريبة الدخل أو بضريبة القيمة المضافة أو الدمغة وأيضًا الضريبة العقارية، وهو أمر جيد لأنه من الأفضل أن تصبح جميع مشكلات الممول مع الإدارة الضريبية

قابلة للحل، دعمًا لاستقرار المراكز الضريبية للممولين وتحسين العلاقة بين المجتمع الضريبي والإدارة الضريبية. وأضاف البيان أن وزارة المالية راعت عند إعداد قانون إنهاء المنازعات الحالي تبسيط الإجراءات ودراسة مشكلات القوانين السابقة الخاصة بالتصالح إلى جانب تجارب دول العالم المختلفة في هذا المجال؛ ليقتصر الأمر الآن على تقديم الممول بطلب للمأمورية المختصة، التي بدورها تحيله إلى لجان إنهاء النزاعات المعنية والتي تتولى كل الأعمال الإدارية والإجرائية نيابة عن الممول، كما حرصنا على حيادية لجنة إنهاء المنازعات وطبقا لنص القانون يتولى رئاسة اللجنة أحد ذوي الخبرة وعضوية أحد السادة المستشارين. وأشار البيان إلى أن هناك ما يقرب من عشرات آلاف من النزاعات الضريبية في لجان الطعن الضريبي، ويجرى بذل كل الجهد؛ لإنهاء تلك النزاعات بأسرع وقت لاستقرار المراكز المالية لممولي الضرائب، وحفاظا على حقوق الخزانة العامة، وهو ما سينعكس إيجابيا على الأوضاع الاقتصادية.