اختتمت اليوم في القاهرة أعمال مؤتمر (دور التشريع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة)، والذي عقدته المنظمة العربية للتنمية الإدارية خلال يومي 7 – 8 نوفمبر 2018 بمدينة القاهرة – جمهورية مصر العربية، بالتعاون مع الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع. وصرح الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة أن المؤتمر خرج بعدة توصيات كان من أهمها ضرورة إجراء تعديل تشريعي لتضييق مدلول المال العام واستبعاد تطبيق القواعد الموسعة التي تحمي هذا المال على أموال البنوك سواء من حيث التجريم والعقاب أو من حيث الإجراءات، وأهمية إنشاء جهاز متخصص للتحقيق والاتهام في الجرائم الاقتصادية واصلاح نظام المحاكم الاقتصادية المطبق حاليًا في مصر. كما أكد المؤتمر على ضرورة التوسع في إنشاء المناطق الصناعية خاصة في الأقاليم الأقل نموًا، وأهمية إعادة النظر في صياغة بعض مواد القانون رقم 115 لسنة 2015 الخاص بالضمانات المنقولة بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، و أهمية التزام الدولة بالخطة الزمنية الموضوعة لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل،

والتي من المقرر انتهائها في 2032 وما يتطلبه ذلك من زيادة نسبة مخصصات الإنفاق على القطاع الصحي، لتصل إلى 3% تدريجيا وفقا لنص المادة 18 من دستور 2014 مع تفعيل نظام الدفع المسبق للمشمولين بالتغطية الصحية، وأن يكون ذلك على الدخل الشامل لهم. وأشار المؤتمر إلى أهمية إعادة النظر في قانون المناقصات والمزايدات الجديد، وخاصة فيما نص عليه من التوسع في نظام التعاقد بالأمر المباشر وتطبيق قواعد موحدة على كافة التعاقدات التي تجريها الجهات العامة، إعادة النظر في توقيت إجراء التعديلات الضريبية في القانون رقم 158 لسنة 2018 بخصوص الضريبة على الدخل، وتفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وكافة الجرائم الاقتصادية، والآليات المانعة للاستعمال غير المشروع للسلطة العامة من خلال التأكيد على الاصلاح المؤسسي ومكافحة الفساد والانحراف بالسلطة باعتبارها عوامل جوهرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ونوه المؤتمر بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في وضع التشريعات المحفزة للابتكار وأهمية الاستفادة من هذه التجربة على الصعيد العربي.