ثبت البنك المركزي نظرته المستقبلية للمعدل السنوي للتضخم العام عند مستوى ٪13(يزيد أو يقل 3%) في المتوسط خلال الربع الأخير من العام الجاري، رغم ارتفاعه مؤخرا. وقال البنك اليوم  في تقرير السياسة النقدية للربع الثاني من العام الجاري، إنه نظرًا لأن تطبيق الإجراءات الأخيرة لضبط المالية العامة للدولة كان متوقعًا قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعاتها الأخيرة أن مستويات أسعار العائد (الفائدة) الأساسية لدى المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي لتتماشى النظرة المستقبلية للتضخم مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة منذ مايو 2017. وأضاف المركزي "وبالتالي، ظلت النظرة المستقبلية للمعدل السنوي للتضخم العام عند (٪13) 3± في المتوسط خلال الربع الرابع من العام الجاري، ومعدلات أحادية بمجرد انتهاء الآثار المتوقعة الناجمة عن إجراءات ضبط المالية العامة للدولة". وسجل التضخم السنوي أعلى معدل له في العام الجاري خلال شهر أكتوبر الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وسجل التضخم ارتفاعًا للشهر الثالث على التوالي خلال أكتوبر الماضي، ليرتفع إلى 17.5% لإجمالي الجمهورية

مقابل 15.4% في سبتمبر، وإلى 17.7% في المدن مقابل 16% خلال سبتمبر. وجاء ارتفاع معدل التضخم السنوي، مع ارتفاع معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية خلال أكتوبر إلى 2.8% مقارنة 2.6% في سبتمبر، تأثرا بارتفاع أسعار الخضروات خاصة الطماطم والبطاطس، إلى جانب أسعار التعليم. ومنذ شهر مايو الماضي يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة. وبحسب البنك المركزي فإن النظرة المستقبلية للتضخم تتضمن ارتفاع سعر خام برنت ليسجل 76.6 دولار للبرميل خلال العام المالي الجاري، مما أدى إلى تحقق مخاطر صعودية بالنسبة للنظرة المستقبلية للتضخم المحلي. وقال المركزي إنه تم رفع توقعات الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية المرجحة بذات أوزان سلة الاستهلاك المحلي، نتيجة ارتفاع أسعار القمح والسكر بسبب تقلبات الطقش والتي قد تؤثر على كمية الإنتاج مستقبلًا. وجاء ارتفاع معدل التضخم السنوي، مع ارتفاع معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية خلال أكتوبر إلى 2.8% مقارنة 2.6% في سبتمبر، تأثرا بارتفاع أسعار الخضروات خاصة الطماطم والبطاطس، إلى جانب أسعار التعليم.