قال محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، إن قرار البنك المركزي، بإنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، سيسهم في رفع مستوى العملة الأجنبية في القطاع المصرفي المصري. وأضاف، في تصريحات لمصراوي، أن البنوك ستقوم بدورها في توفير العملة الصعبر للمستثمرين الأجانب بعد إنهاء العمل بآلية التحويل. وقال إن هذا القرار "يؤكد نجاح سياسة البنك المركزي المصري بعد قرار تحرير سعر الصرف وخضوعه بالكامل لآليات العرض والطلب". كان البنك المركزي، قال في بيان له إنه سينهي العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، اعتبارا من نهاية يوم عمل 4 ديسمبر المقبل، وذلك بالنسبة لاستثمارات الأجانب الجديدة فقط، على أن يستمر العمل بها بالنسبة للأرصدة القائمة داخل الآلية

وتلك التي ستدخل من خلالها حتى 4 ديسمبر. وبعد قرار البنك المركزي، فإنه سيكون على الأجانب الراغبين في شراء أسهم وسندات وأذون خزانة مصرية، الدخول والخروج من خلال سوق الصرف بين البنوك "الإنتربنك"، وليس آلية البنك المركزي. وكان البنك المركزي وضع تلك الآلية في مارس 2013 لضمان حصول المستثمرين الأجانب على النقد الأجنبي عندما تكون لديهم الرغبة في التخارج من أوراق مالية محلية، سواء السندات وأذون الخزانة الحكومية، أو الأسهم المدرجة في البورصة، من أجل تشجيعهم على العودة لمصر. وقال رئيس بنك مصر، إن متوسط حجم التعاملات بالنقد الأجنبي في بنك مصر يتراوح حاليًا بين 15 إلى 20 مليون دولار، يوميًا. وتوقع أن يرتفع متوسط هذه التعاملات خلال الفترة المقبلة.